جرم شناختي حريم خصوصي اماکن و اشخاص (نسخه الكترونيكي)

ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : سونيا چقاميرزا
سال چاپ :
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی جرم شناختي حريم خصوصي اماکن و اشخاص (نسخه الكترونيكي)

سونيا چقاميرزا، در کتاب جرم شناختي حريم خصوصي اماکن و اشخاص، به بررسي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پرداخته است. اين قانون نشانگر اينست که عبارت «حريم خصوصي» در هيچ‌يک از اصول آن به صراحت ذکر نشده است اما به طور کلي در مواردي حق بر حريم خصوصي در اين قانون به رسميت شناخته شده است. اين حق را مي‌توان در چند اصل مشاهده کرد. اصل 22 مقرر مي‌دارد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.» اين اصل به وضوح از حريم خصوصي جسماني، منازل و اماکن شخص حمايت مي‌کند و از عبارت «حيثيت» در اين اصل مي‌توان به حمايت از اسرار شخص حکم کرد. گرچه حمايت از حيثيت و حمايت از حريم خصوصي اطلاعاتي عليرغم داشتن محدود? مشترک، مي‌توانند در مواردي متمايز از هم باشند، بنابراين رابط? ميان آن‌ها رابط? عموم و خصوص من وجه است. اصل 23 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «تفتيش عقايد ممنوع و هيچکس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» آنچه که درباره آزادي عقيده در کتاب جرم شناختي حريم خصوصي اماکن و اشخاص آمده است، عبارت از اين است که افراد بتوانند، به انتخاب خود، در هر زمينه‌اي اشتغال ذهني داشته باشند، خواه اين اشتغال امري باطني و دروني و خواه بصورت موضعگيري عمومي باشد؛ يعني هرکس بتواند، به دور از هر تحميل و فشاري، بينديشد و بدون ترس، باور خود را بيان نمايد. با وجود آنکه آزادي عقيده به عنوان يک حق طبيعي مسلم قابل درک است، ولي داراي آنچنان تبعات فردي، اجتماعي، سياسي، اخلاقي و ارزشي است که هم در عالم واقع، مواجه به برخوردهاي متفاوت است و هم اينکه در نظام‌هاي سياسي و حقوقي براي انتظام آن تدابيري انتخاذ شده است. به عنوان مثال ماده 18 اعلامي? جهاني حقوق بشر اعلام مي‌دارد: «هرکس حق دارد از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمّن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمّن اظهار عقيده و ايمان و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هرکس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصي و عمومي برخوردار باشد.»