جايگاه اشتباه در نظام حقوق کيفري ايران (نسخه الكترونيكي)

ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : احمد صفري
سال چاپ :
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی جايگاه اشتباه در نظام حقوق کيفري ايران (نسخه الكترونيكي)

کتاب جايگاه اشتباه در نظام حقوق کيفري ايران نوشت? احمد صفري، به بررسي و شناخت انواع اشتباه در حوزه حقوق بين‌الملل کيفري مي‌پردازد. اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتکب به گونه‌اي فکر مي‌کند و جامعه در کل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد که ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزه‌ديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا مي‌کند که او به گونه ديگر بر مسئله مي‌نگريسته و همچون ساير مردم به حقيقت امر واقف نبوده است. به عقيده وي، او هيچ کار خلافي انجام نداده و يا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر مي‌رسد، نيست. ممکن است به عقيده ديگران او به سمت يک مامور حافظ صلح تيراندازي کرده و او را مجروح نموده باشد، ولي از ديد مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌اي ديگر جلوه کند. برخي از تصورات متهم، سبب مي‌شود که او به لحاظ اخلاقي نسبت به ايراد جراحت بي‌گناه دانسته شود و از اين رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقيب قرار نگيرد. اما ممکن است چون تصور اينکه افسر پليس فاسد است و اين وظيفه مرتکب است که به وي شليک کند، بيشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا کسي را به جاي چيزي يا کسي گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندان که امري را موجود و يا موجودي را موهوم بپندارد. اشتباه در حوزه حقوق بين‌الملل کيفري نيز مطرح مي‌شود. در کتاب جايگاه اشتباه در نظام حقوق کيفري ايران اشاره شده است که ماده 32 اساسنامه دادگاه بين‌المللي کيفري در دو بند به بحث پيرامون اشتباه مي‌پردازد. به هر حال با بررسي مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کيفري داخلي کشورها روشن مي‌شود که برخي از اشتباهات مسئوليت کيفري را رفع مي‌کند، حال آنکه برخي ديگر اينگونه نيستند. اشتباه از آن جا که تاثيري در عالم خارج نمي‌گذارد جزو علل رافع مسئوليت شمرده مي‌شود. به ديگر سخن، در اشتباه عمل ارتکابي به قوت خود باقي مانده است. براي صدور حکم محکوميت متهم به يک جرم، دادستان بايد ثابت کند که جرم در داخل يک ايالت يا در داخل حوزه قضايي دادگاه ارتکاب يافته است. همچنين کتاب جايگاه اشتباه در نظام حقوق کيفري ايران، تاريخ حقوق کيفري را بيانگر اين مي‌داند که جنون ابتدا به عنوان يک بيماري غيرطبيعي و داراي منشأ متافيزيکي شناخته مي‌شد. در اين ميان خرافه حرف اول را در درمان و مقابله انسان‌هاي روان‌پريش بازي مي‌کرد. ولي کم‌کم جامعه بشري با درک اين که مجنون نيز نوعي بيمار است، به دنبال حل مشکلات وي برآمدند، و سپس با تعمق در اين نکته که مجنون قادر به کنترل رفتار خود نيست، مسئوليت کيفري را از وي سلب ساختند.