بررسي حقوقي جرايم محيط زيست و مرتبط با منابع طبيعي (نسخه الكترونيكي)

ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : امين شفيعي - فضل الله رنجبر
سال چاپ :
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی بررسي حقوقي جرايم محيط زيست و مرتبط با منابع طبيعي (نسخه الكترونيكي)

امين شفيعي و فضل الله رنجبر در کتاب بررسي حقوقي جرايم محيط زيست و مرتبط با منابع طبيعي، به بررسي قوانين کيفري، مدني و اداري جهت ايجاد زمينه‌هاي لازم براي افزايش سطح دانش مردم و پيشگيري از تخريب و وقوع جرايم زيست محيطي پرداخته‌اند. با وجود حمايت‌هاي ويژه در کشور از محيط زيست عوامل نگران‌ کننده‌اي وجود دارند که بحران‌هاي زيادي را در کنار آلودگي‌هاي محيط زيست با مسئوليت انسان به بار آورده‌اند؛ از جمله اين عوامل مي‌توان به تخريب جنگل و مراتع، تخريب و محدود شدن زيست گاه‌هاي حيات وحش، خشکانيدن تالاب‌ها و آب‌بندها و... اشاره نمود. لازم و ضروري است در جهت حفظ محيط زيست و توسعه‌ي پايدار، قوانيني با ضمانت‌هاي اجرايي قوي و مناسب محيط زيست توسط مسئولين محترم در نظر گرفته شود تا اين ميراث ارزشمند صحيح و سالم به دست نسل‌هاي آينده برسد. يکي از مهم‌ترين اصول پذيرفته شده در امر قانونگذاري، پيش‌بيني تضمين اجراي قوانين است. ضمانت اجرا قدرتي است که براي کار بستن قانون يا حکم دادگاه‌ها از آن استفاده مي‌شود و يا به عبارت ديگر عکس‌العمل قانوني از يک دستور است. پس به طور کلي مي‌توان گفت ضمانت اجرا، امري براي تضمين پياده شدن صحيح ضابطه، جهت رسيدن به اهداف و مقاصد وجودي آن ضابطه است. توجه به اين امر مهم است که اگر قانون‌گذار در نگارش متن قانوني فضاي وضع قانون، آداب و رسوم مردمان، نفع همگاني، جامعيت قانون و همپاي طرفداران حقوق طبيعي، قوانين طبيعي حاکم بر وجود مردمان اجتماع را مدنظر قرار دهد و پا از دايره‌ي منطق و عدالت فراتر نگذارد، پيش‌بيني خردمندانه از موارد نقض قانون خواهد کاست. در سيستم حقوقي کشور به خاطر اهميت و توجه ويژه به محيط زيست و توسعه پايدار، قوانين متعددي با ضمانت‌هاي اجرايي مختلف تدوين و تصويب شده است. حقوق محيط زيست شاخه‌اي از علم حقوق است که از ديدگاه حقوقي به مقوله‌ي حفاظت از محيط زيست مي‌پردازد. در اين معنا، بحث حفاظت و حمايت از طبيعت و منابع طبيعي جنبه‌ي واقعي به خود مي‌گيرد و قانون‌گذار در قالب مقررات، افراد و حتي دولت را ملزم به رعايت قواعدي مي‌نمايد که هدف نهايي آن‌ها حفاظت از محيط زيست است. در واقع حقوق نقش بسزايي در اين حفاظت دارد و به گونه‌اي که امروزه ضرورت حمايت حقوقي از محيط زيست در دستور کار کشور‌ها قرار گرفته و زمينه‌هاي اين حفاظت نيز فراهم گرديده است. در حقوق داخلي اغلب کشورها، قوانين متعددي در راستاي حفاظت از محيط زيست تدوين شده و حتي در متن قانون اساسي آن‌ها به اين مقوله پرداخته شده است. نمونه‌ي بارز اين مطلب، اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. در اين اصل ضمن تصريح به نقش محيط زيست در سرنوشت تمامي نسل‌ها، حفاظت از آن وظيفه ملي و همگاني تلقي شده و هر نوع فعاليت آلوده‌ کننده و مخرب غيرقابل جبران، ممنوع شده است.