ابعاد کيفري جرايم مالي و مفاسد اقتصادي در ايران (نسخه الكترونيكي)

ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : امين توکلي هرسيني - مجيد مرادي ده مجنوني
سال چاپ :
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی ابعاد کيفري جرايم مالي و مفاسد اقتصادي در ايران (نسخه الكترونيكي)

کتاب ابعاد کيفري جرايم مالي و مفاسد اقتصادي در ايران نوشته‌ي امين توکلي هرسيني، به موضوع سياست جنايي ايران در رابطه با جرم‌ انگاري فساد مالي، اداري، جرائم اقتصادي و بررسي راه‌هاي مقابله و پيشگيري از آن پرداخته است. امروزه اقتصاد نقش کليدي در زندگي بشر بازي مي‌کند. به همين دليل مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي جايگاه منحصر به فردي است. براي جرايم اقتصادي عناويني چون مفاسد اقتصادي، جرايم يقه سفيدها (که مقام مرتکب وجه تسميه قرار گرفته است)، اصطلاح جرايم سازمان‌ يافته (جرايمي که هدف و غايت آن کسب قدرت مادي است که با نبوغ فرد به وقوع مي‌پيوندد و نياز به برنامه‌ريزي دارند.) و... به کار مي‌رود. شواهد زيادي در دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد که اثرات فساد در تمامي جنبه‌ها منفي بوده و تأثير منفي و نامطلوبي بر رشد سرمايه‌گذاري اقتصادي و هدر رفتن منابع مالي کشور داشته است. اين امر يکي از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب مي‌گردد که آثار اقتصادي سياسي و اجتماعي بسيار منفي را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پيشرفت فناوري، اين آثار مخرب، محدود و منحصر به يک يا چند کشور نشده بلکه نظم و امنيت جهاني را نيز مختل مي‌نمايد. ولي مطلب مهم اين است که فساد اداري ديگر محدود به رشوه گرفتن نبوده بلکه تمامي جرايم و تخلفات مالي کارکنان دولت را در برمي‌گيرد که مهمترين مصاديق مجرمانه آن اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، داراشدن غيرقانوني و... مي‌باشد. با توجه به خطرات فوق‌العاده‌ي اين دسته از جرايم، مبارزه‌ي مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوين يک سياست کيفري مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابير پيشگيري از فساد مي‌باشد که با توجه به عواقب اين نوع از جرايم، علاوه بر تدابير ملي و داخلي، وجود روش‌هاي مقابله به صورت منطقه‌اي يا جهاني نيز از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين راستا کتاب ابعاد کيفري جرايم مالي و مفاسد اقتصادي در ايران، به قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ارجاعاتي داده است و اين قانون جديد‌التصويب را نيز بررسي مي‌کند.